بررسی اعتبار سند عادی (قولنامه) از دیدگاه فقه و حقوق

نقشی که قولنامه در معاملات اموال غیر منقول دارد آن چنان است که می توان گفت اکثر چنین معاملاتی به وسیله قولنامه پایه گذاری شده و تحقق یافته آن چه مسلم است اینست که قولنامه همیشه در معاملات رایج بوده و هست و به عنوان یک سند عادی و یک قرارداد تعهد بر تشکیل بیع در آینده دارای اعتبار می باشد ماده 10 قانون مدنی مقرر داشته که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است بسیاری از حقوقدانان با توجه به ماده فوق معتقدند که ادله لزوم وفای به عقود علاوه بر قراردادهای معین عقود نامعین را نیز در بر می گیرد و یکی از مهمترین این عقود، قرار داد تعهد بر تشکیل بیع در آینده است که عموما در قالب سند عادی تنظیم می گردد. از طرفی یکی از موضوعات مورد تاکید قرآن کریم و رسول گرامی اسلام و ائمه معصومین (ع) مسئله وفای به عهد و لزوم انجام تعهدات اشخاص نسبت به یکدیگر بوده است مشهور فقهای شیعه قولنامه به عنوان یک سند عادی را بی اعتبار دانسته و عده ای نیز حکم به صحت آن نموده اند که با توجه به دلائلی که ارائه گردیده حکم به صحت ظاهرا صحیح تر می باشد و دلایل فقهی نیز برای این امر وجود دارد